جريمة في حق الثروة الصيدية
استنكرة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، انتهاك القانون من طرف صيادي السمك وتجاره، معتبرة صيد السمك وبيعه بحجمه الصغير، جريمة في حق الثروة الصيدية.
وأفادت المنظمة من خلال منشور لها أنه "رغم أن القانون صريح و يحدد بوضوح الحجم التجاري المتاح لصيد السردين بنحو 11 سم كحد أدنى إلا أننا نرى تسويق سمك أصغر من الحجم القانوني بسعر 200 حتى 250 دج مع تهافت المستهلك على إقتنائه لانخفاض سعره".
وأوضحت أنه "هاته الجريمة المسجلة ضد الثروة الصيدية هي السبب في القضاء عليها و كذا إرتفاع ثمن تسويقها في المواسم الأخرى نظرا لشح الثروة إن واصلنا هكذا سنقضي على ثروتنا السمكية في خليج سكيكدة".
وبالمناسبة، دعت المنظمة مديرية الصيد البحري و تربية المائيات لولاية سكيكدة بالتدخل مع مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية سكيكدة و مختلف المصالح المعنية لوقف هاته المجزرة في حق الثروة الصيدية".
