الصحراء الغربية تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك
عبر السفير نذير العرباوي المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عن ارتياحه للمواقف المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير التي صدرت عن عديد وفود الدول المشاركة في الاجتماع السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.
وقال العرباوي "إن مثل هذه المواقف الايجابية تبعث على التفاؤل و تنم عن أن ضمير الشعوب الحرة مازال حيا و نابضا كلما تعلق الأمر بالدفاع عن القيم الإنسانية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، و ذلك تماشيا مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة.
في المقابل عبر العرباوي عن قلقه من الجمود المسجل في عمل الأمم المتحدة بالنسبة لقضية الصحراء الغربية على اعتبارها واحدة من الأقاليم ال 17 المعنية بتصفية الاستعمار وهي مدرجة على هذا النحو منذ 1963 ،مشيرا إلى أنها آخر مستعمرة في إفريقيا ، لا تزال تنتظر التطبيق الكامل للقرار التاريخي 1514.
و أضاف قائلا "الجمود قوض بشكل جدي الثقة بين الطرفين، المغرب والبوليساريو، وزاد من حدة التوترات في المنطقة" ،قائلا " هذا الوضع ساهم في ظهور قدر متزايد من الإحباط لدى الشعب الصحراوي، الذي بات صبره وأمله يتراجعان في أن يتمكن يومًا من ممارسة حقه في تقرير مصيره بكل حرية طبقا للشرعية الدولية. "
و تابع العرباوي موضحا "الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية تم تأكيده من خلال مجمل قرارات الجمعية العامة و مجلس الأمن، والتي أكدت وأيدت الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لعقيدة الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار الواردة، على وجه الخصوص، في القرار 1541، لاسيما المبدأ السادس الذي ينص على المعايير و الخيارات لإنهاء الاستعمار عن طريق اختيار حر وطوعي للشعوب، كما هو الحال بالنسبة لشعب الصحراء الغربية " ، وأضاف قائلا، "إن هذه المرجعية القانونية تعززت لاحقًا بقرار الجمعية العامة رقم 2625 لعام 1970، و نص بكل وضوح على أن خيارات تنفيذ حق تقرير المصير يجب أن يفصل فيها و يقررها الشعب المعني بكل حرية.".
وانتقد العرباوي التعنت في سياسة الأمر الواقع الاستعمارية المنتهجة من قبل المغرب وذلك من خلال محاولة فرض الأطروحة المزعومة للحكم الذاتي، و كذا مواصلة نهب موارد الشعب الصحراوي، و طالت هذه الانتقادات بعض الأطراف الأخرى المتواطئة معه من خلال تأييدها أو من أجل شرعنه فرض السيادة على أراضي محتلة خارج الحدود المعترف بها دوليا، وقال في هذا الخصوص " نعتبر ذلك انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، والإسهام في عملية الاستيلاء غير الشرعي على الإقليم والسيطرة على شعب بالقوة. "
و تابع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة قائلا " هذه الأطروحة أو أي خيار لا يضمن ممارسة حق تقرير المصير غير القابل للتصرف من قبل شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، يعتبر إنكارًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا لعقيدة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار ولقرارات الأمم المتحدة.".
