نقابات الوظيفة العمومية تحمّل الحكومة مسؤولياتها
دعت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية الحكومة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى والواقع الجديد، وتحمل مسؤولياتها إزاء الوضعية الاجتماعية المتأزمة للموظفين والعمال الجزائريين.
التكتل النقابي للوظيفة العمومية وفي بيان له، جدد تمسكه بالملفات المرفوعة وعلى رأسها القدرة الشرائية، قانون التقاعد، قانون الصحة، الحماية الاجتماعية، الحريات النقابية.
وشدد التكتل الذي يضم أزيد من 20 نقابة على ضرورة إيجاد حلول التوازنات القدرة الشرائية بإعادة النظر في سياسة الأجور جملة وتفصيلا بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وبما يتماشى والواقع الجديد، وكذا تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.
النقابات المذكورة طالبت الحكومة بالإسراع في معالجة الملفات المطروحة تفادياً لانفجار الوضع الذي بات يهدد السلم الاجتماعي بحسبهم.
وأكدت النقابات الجزائرية إلتزامها بمواصلة النضال، حيث دعت النقابات لعقد مجالسها الوطنية استعداداً لأي تصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم التجاوب الايجابي للحكومة مع مطالبها، وذلك للتعبير عن رفضها لسياسة الأمر الواقع الممارسة اتجاه الجبهة الاجتماعية.
