حتمية التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في قطاع الإعلام
شدد وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الخميس، على ضرورة رفع نجاعة المؤسسات الاعلامية في ظل مخاطر حروب الجيل الرابع، مع مراعاة إطار قانوني يتماشى مع المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر.
واعتبر السيد بوسليماني، خلال اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "المنظومة القانونية لقطاع الاتصال" أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات "حتمية لا مفر منها" من خلال استحداث "التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية".
وقال بوسليماني: ”ملزمون بمسايرة هذا التطور التكنولوجي من أجل المساهمة في تعزيز الإعلام الجزائري والدفاع عن القيم وضمان الحق في المعلومة، من خلال استحداث إطار قانوني يعزز المهنية ويرتقي بها ويساهم في رفع نجاعة المؤسسات الاعلامية في ظل مخاطر حروب الجيل الرابع”.
ودعا وزير الاتصال من مديري وسائل الإعلام ومهنيي القطاع إلى المبادرة بمقترحات بناءة تسمح بالتكيف مع المشهد الاعلامي الجديد، مشيرا إلى هذا اليوم الدراسي هو فرصة لدمج المقترحات مع النصوص الجاري إعدادها.
الهدف هو تطوير القطاع بفضل مساهمات مهنيي القطاع مضيف: "أمنيتنا هي الوصول إلى صحافة واحدة وموحدة ذات احترافية ومسؤولة".
ولتحقيق جانب من الشفافية والنزاهة للقطاع الاعلامي، قال الوزير إن دائرته الوزارية قامت بدعوة كل القطاعات لارسال ممثليهم لتقريبهم من الصحافة الوطنية وتسهيل للصحفي الحصول على الملعومة الصحيحة وذات مصداقية قبل تقديمها للمواطن"، وذلك في اطار المؤسساتي يضيف الوزير، الذي قال ايضا إنه تم الاتصال بممثلي مختلف المؤسسات العمومية خاصة لتسهيل عمل الصحفيين والرد على استفساراتهم، من أجل تقديم معلومة صحيحة وتفادي التضارب في الأرقام والمعلومات.
وشدد الوزير على أنه لا يفرق بين القطاعين الاعلاميين العمومي والخاص، ويعمل على التضحية وتوحيد الجهود والكلمة والتضحية من أجل بلادنا.
وخاطب الوزير المشاركين بالقول "إننا على يقين بأن الإضافات التي تقدمونها ستساهم في تعزيز حقوق الصحفي وفي الارتقاء بدور الاعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام والصحافة الجزائرية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي".
وتهدف الرؤية الجديدة، حسب وزير الاتصال، إلى ترقية جودة الممارسة الاعلامية والتأسيس لخطاب مسؤول، وضمان شفافية تمويل وسائل الاعلام، إلى جانب تعزيز حرية التعبير وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
كما شهد اللقاء، تدخلات منن طرف صحفيين وأكاديميين وفاعلين في حقل الإعلام، طرحوا من خلالها اشكاليات كثيرة تخص المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، وأخذ الشق المتعلق بالصحافة الالكترونية والسمعي البصري حيزا واسعا من النقاش، خصص للحديث عن مبدأ الاحلترافية، والاستثمار في القطاع، وتفعيل مجلس أخلاقيات المهنة وتطوير الصحافة الالكترونية كونها الملجأ الأبرز للقراء.
في يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال والاعلام، نظم من قبل وزارة الاتصال بالمدرسة الوطنية للفندقة بالجزائر العاصمة، هذا الخميس، بادر ممثلون عن الأسرة الاعلامية وفاعلون، بمقترحات لتعزيز المنظومة القانونية وترقية الممارسة الاعلامية بكل أشكالها.
