وزارة العمل تردّ وتحذّر..

ردت وزارة العمل على دعوة نقابات الوظيفة العمومية لشن إضراب وطني شامل يومي نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن كونفدرالية النقابات المستقلة والنقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية ليستا معتمدين وبالتالي أي حركة احتجاجية ستكون خارج الإطار القانوني.

وجاء في بيان للوزارة في هذا الشأن أنها سجلت مؤخرا نشر بيانات عن طريق الصحافة وفي مواقع التواصل صادرة عن النقابات الناشطة في الوظيفة العمومية ويتعلق الأمر بكل من النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية وكونفدرالية النقابات والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية لتحسين القدرة الشرائية.

وأوضحت الوزارة أن الكونفدرالية لم تستلم وصل تسجيل التصريح بتسجيلها لممارسة نشاطها لعدم مطابقتها للقانون المتعلق بممارسة العمل النقابي، كما أن التنسيقية النقابية ليست منظمة نقابية معترف بها وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هي انتهاك للأحكام القانونية فيما تعلق بالعمل النقابي. كما أنها يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، مضيفة: “لابد من الحفاظ على حوار اجتماعي هادئ ومناخ مناسب في علاقات العمل وفقا للأحكام التشريعية التي تنظم هذه القطاعات”.

وبرمجت 29 نقابة في قطاعات الوظيفة العمومية الدخول في إضراب وطني شامل  يومي 26 و 27 أفريل  للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.

من نفس القسم صحة وعلوم