و اضافت موساوي لوكالة الأنباء أن الرفع في النقطة الإستدلالية "مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف و زيادة افقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات".

 

اما الشق الثاني, فيخص "الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية, على اساس ان هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي, بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية, الصحة...), لا تقل عن 65 بالمائة, و عليه, فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح".

 

وواصلت المتحدثة تشرح، أنه عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي و الزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة, فان الزيادة  ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج . و منه, اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر و التي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.

 

و بخصوص الأسس التي اخذت بعين الإعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية, قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف, حيث ان التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.و لهذا "اضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات، بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع  القدرة الشرائية", تضيف ممثلة وزارة المالية. -- زيادة سنوية في الأجور ب400 مليار دج و مالا يقل عن 145 مليار دج لمنحة البطالة -- أما بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات، فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا, و سيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022, تقول السيدة موساوي.و في احتساب الزيادة, تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار, توضح المسؤولة, الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من يناير 2022.و عليه, فإن الزيادة في الاجر, بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية و خفض الضريبة على الدخل) "تبلغ في المتوسط 5.600 الى 6.000 دج و تصل الى 10.000 دج في بعض الحالات".