مشروعا قانوني الإعلام والسمعي البصري يهدفان إلى تحفيز منتسبي القطاع ورقية الصحافة
أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الخميس, أن المشروعين التمهيديين المتعلقين بالإعلام والسمعي البصري, يهدفان إلى توفير بيئة مهنية "محفزة" لمنتسبي القطاع و الاستجابة لتطلعات المواطن وحقه في المعلومة.
وأوضح الوزير, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أن هذين النصين يندرجان في سياق "الالتزام بمهام الخدمة العمومية والصالح العام والشأن الخاص, للاستجابة إلى رغبات وتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية".
ومن جملة المسائل التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالإعلام, أحكاما من شأنها "ضمان حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور والقوانين السارية المفعول", كما يشمل على جملة من النقاط التي تحدد العلاقة بين المستخدم والصحفي لحماية حقوقه المهنية والاجتماعية.
ويقترح مشروع النص الجديد, الذي هو قيد الإثراء, "إلزام وسيلة الإعلام باكتتاب التأمين على الحياة لصالح كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو النزاعات أو تلك التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية من شأنها أن تعرض حياته للخطر".
وأوضح الوزير أن جهود وزارة الاتصال ترمي إلى "توفير بيئة مهنية محفزة لأسرة الصحافة والإعلام لا سيما من خلال التنسيق مع الفاعلين والشركاء كالنقابات المهنية المختصة من أجل حماية حقوق الصحفيين والمنتسبين للمهنة".
وبالإضافة إلى هذا, أكد أن مسألة التكوين المستمر للعنصر البشري لمنتسبي القطاع بمختلف وسائل الإعلام التقليدي والحديث, يحظى باهتمام خاص عبر عدة صيغ في اطار "اتفاقيات الشراكة والتعاون الوطنية الاقليمية والدولية".
وكشف الوزير بالمناسبة, عن عزم الوزارة على إعداد "لاحقا" نص قانون خاص بالإشهار, "يحدد باحترافية ووضوح شروط وإجراءات الاستفادة من الإشهار العمومي", وسيتم فيه "مراعاة المعايير العلمية والاقتصادية ذات الصلة على غرار الانتشار, الرواج, النجاعة والتنافسية" للتصدي "للسلوكات غير المهنية التي ساهم الفراغ القانوني المسجل في انتشارها" يضيف الوزير.
كما ذكر بالمناسبة أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, وباعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية, "تحرص على احترام المعايير الإقتصادية المحضة في عملية منح الإشهار لمختلف الصحف".
وتشمل هذه المعايير الأسعار المطبقة وطلبات الزبائن والآمرين بالصرف وكذا وفرة المادة الاشهارية, مشيرا إلى أن توزيع الإشهار "لا يتم وفق ما يعرف بالكوطات المخصصة لكل يومية, وإنما يستجيب لنظام اقتصادي يقوم على التوزيع اليومي وعلى وفرة المادة".
ومن ضمن هذه المعايير "امتلاك سجل تجاري والتصريح الوجوبي بالضرائب, تقديم شهادات التعريف الإحصائي والجبائي, التعريف بالوضعية تجاه صندوق الضمان الإجتماعي وكمية السحب واحترام نسبة الإشهار الممنوح التي لا يجب أن تتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة, احترام أخلاقيات المهنة ونشر الحسابات الاجتماعية".
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى مسألة المواقع الالكترونية التي يجب أن تستفيد هي الأخرى من الإشهار, منوها بأهمية إيلاء العناية بها بالنظر إلى دورها في الإعلام على غرار الصحافة التقليدية في "التصدي للهجمات التي تستهدف الجزائر".
وقال في هذا الشأن, أن الهدف اليوم هو "إرساء أسس لصحافة وطنية قوية وموحدة لا تقزم الانجازات المحققة, وهجومية قادرة على إيصال صوت الجزائر خارج الحدود".
