و في لقاء مع واج، أوضح بن عتو أن دفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن مناقصة التي اطلقت في نهاية ديسمبر 2021 من أجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، قد أفرج عنه، إذ شرع في سحبه منذ يوم الخميس الماضي ما يزيد عن 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

كما أكد الوزير أن هذا المشروع الذي يشكل حسبه "تجربة أولى يخوضها البلد"، قد كان له "صدى مقبولا جدا" لدى المستثمرين، موضحا أن شركة "شمس" المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، هي من تتكفل بتسيير هذا المشروع.

وأشار أيضا إلى أنه "قد أوكل إلى شركة شمس تسيير هذا المشروع لأجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط في شكل حصص تتراوح سعتها بين 50 و300 ميغاواط لكل واحدة. فهي شركة مستقلة بشكل تام"، مضيفا أن الخبراء الذين عملوا على دفتر الشروط قد رفعوا جميع العراقيل، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي والمالي بهدف السماح للمتعاملين المعنيين بتقديم عروضهم.

أما بخصوص المتطلبات التي ينص عليها دفتر الشروط، فأكد الوزير على ضرورة إحترام المستثمرين لنسبة إدماج تتراوح بين 40 و50 في المائة. موضحا أن كل المكونات الضرورية لتنصيب وحدة الطاقة الكهروضوئية متوفرة ويتم تصنيعها محليا.

وأشار بن عتو إلى أنه هناك نقصا في مجال إنتاج الخلايا الكهروضوئية. لكنه يتم التكفل بهذا المشروع، ويجب علينا أن نضمن في غضون أشهر انتاجا لهذه الخلايا بنسبة 100 في المائة”.