الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للجزائريين

أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حزمة من الاجراءات لدعم القدرة الشرائية للجزائريين، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا. 

وأمر الرئيس تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية وإلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

كما أمر الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا مع تشديد المراقبة، أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.

من نفس القسم صحة وعلوم