وقال التجمع في بيان له، إن الطلبة والباحثين سيتضررون من هذه الاجراءات التي سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، لاسيما تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية.
و جاء في البيان "لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف الي ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة".
واعتبر أن "الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة و الباحثون سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية".
وأكد التجمع "احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ورفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين"، وأكد، في الوقت نفسه، على "حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم".
كما ذكر التجمع أن هذه الرسوم "المرتفعة جدا" تؤثر، مباشرة على اسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو "ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة و مع ما فتئ يطالب به رئيس الجمهورية من تسريع عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة واقتصاد المعرفة".
و اعتبر هذه المراجعة "إجراء ضروري إذا أردنا فعلا النهوض بالمجال الرقمي في الجزائر".
كما أعلن التجمع أنه قد أنشأ مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات و حلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
