إجراءات "صارمة" ضد الفلاحين الذين يؤخّرون جني محاصيلهم لرفع أسعارها في السوق
تعتزم وزارة التجارة اتخاذ اجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم, من أجل رفع اسعارها في السوق, حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة, أحمد مقراني, في تصريح لوكالة الأنباء, أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
وكشفت تحريات مصالح وزارة التجارة بولاية سوف، عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر ب 10 الاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض, مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 الف و 700 هكتار فما تتبقى 9 الاف و 500 هكتار غير مجنية, حسب نفس المصدر الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة".
وفي هذا السياق, ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين, قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..).
