تعليمات صارمة لتسريع معالجة طلبات حفر الآبار الى أقصى حد
وجه وزير الموارد المائية كريم حسني اليوم الثلاثاء، تعليمة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا مدراء الموارد المائية ،تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع "إلى أقصى حد" في وتيرة معالجة و منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، و باقصر أجل ممكن، على مستوى الشباك الموحد الذي تم إستحداثه مؤخرا.
وجاءت أوامر الوزير نظرا للطلب المتزايد و الملحوظ على رخص حفر الآبار عبر الوطن المتعلقة بالاستثمار الفلاحي و بالخصوص في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار و النعامة.
وأوضحت الوزار في بيان لها أن هذا الإجراء يدخل في إطار المساعي الحثيثة للقطاع من اجل إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري.
و ستسمح الإجراءات و التسهيلات المتخذة والتي أقرتها الوزارة بمرافقة الفلاحين و تمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ضل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
