المحضرون القضائيون يعلقون العمل على المستوى الوطني

قررت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، تعليق عمل محضر القضائي على المستوى الوطني ابتداء من تاريخ 06 فيفري 2022 إلى إشعار لاحق، ردا على ما وصفته بالترتيبات المجحفة في حق المحضرين القائيين التي تضمنها قانون المالية 2022. 

كما قررت غرفة المحضرين القضائيين تعليق العمل بقانون المالية 2022 فيما يخص بمهنة المحضر القضائي إلى إشعار لاحق. 

وأشارت إلى أن أبواب الحوار مع الجهات الوصية تبقى مفتوحة لأجل اعادة النظر في قانون المالية 2022 فيما يخص المهنة.

واعتبرت غرفة المحضرين القضائيين أن فرض رسوم التسجيل على على محاضر المحضرين القضائيين تفوق قيمة المحضر في حد ذاته، مما سيدفع بالمتقاضين بالعزوف عن عن اللجوء إلى العدالة للمطالبة بحقوقهم .

كما حذرت الغرفة من أن فرض نسب مرتفعة على دخل المحضر القضائي سيؤدي لا محالة إلى غلق المكاتب ودفع الاغلبية وأعوانهم ومساعديهم إلى تضخيم صفوف البطالة.

من نفس القسم صحة وعلوم