وأوضح زغدار خلال استضافته بالتلفزيون الجزائري, أنه تم إحصاء أكثر من 1500 ملف تقدم به مستثمرون على مستوى وكالة "اندي" للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار, لكنها بقيت معلقة بسبب تسخيرات قضائية.

ويجري التكفل بهذه الملفات في إطار عمل "تنسيقي وتكاملي" بين وزارتي الصناعة والعدل , حيث تمت إلى غاية الان حلحلة المشكل بالنسبة ل890 ملف بعدما تبين عدم وجود أي متابعات قضائية فعلية ضد أصحابها.

وبالموازاة مع معالجة ملفات "اندي", تسعى وزارة الصناعة إلى إعادة بعث المؤسسات والوحدات العمومية المتوقفة والمتعثرة.

وتم في هذا الإطار إحصاء 51 مؤسسة متوقفة و 32 مؤسسة متعثرة, حسب زغدار الذي أشار إلى إعادة  تشغيل عدة وحدات منها, من بينها مصنع الزجاج بجيجل وحدة انتاج العصائر "افريكافير" بالطاهير بنفس الولاية وثلاثة وحدات تابعة للمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس إلى جانب تحويل نشاط مصنع الخميرة لبوشقوف (قالمة).

وفي رده على سؤال حول العقار الصناعي, كشف وزير الصناعة عن إحصاء 14600 قطعة أرض منحت بغية إنجاز استثمارات عليها لكنها بقيت غير مستغلة إلى الان.

ومن بين هذه الأوعية العقارية غير المستغلة, تم استرجاع 1002 قطعة بمساحة 400 هكتار, حسب زغدار الذي أكد أن جميع هذه الأوعية المسترجعة ستوجه نحو المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات.