تضمن منشور وزاري مشترك لوزارة الداخلية ووزارة النقل قرار تعليق سحب رخصة السياقة بداية من الفاتح فيفري المقبل، والاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.، حيث سيتم الاحتفاظ ببطاقة السياقة إلى غاية دفع صاحبها الغرامة المالية المفروضة جراء ارتكابه مخالفة. 

ويأتي القرار في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط، حيث سيتم الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من خلال الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.

ويمكن لصاحب رخصة السياقة المسحوبة ارستجاعها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.

ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة. 

وأشار المنشور الوزاري إلى أن هذا الاجراء اتخذ بعد الدراسة المعمة للمقترحات المقدمة من طرف مصالح الأمن والتي حظيت بموافقة الوزير الأول.