إدراج ترويج الأخبار الكاذبة ضمن قانون مكافحة المضاربة
أكد وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، أن قانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يعزز النصوص القانونية السابقة التي لم تعد صراحة كافية لمكافحة الظاهرة.
وأوضح شنوفي، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى، اليوم الأحد، أنه لأول مرة يتم وصف المضاربة غير المشروعة على عكس النوص السابقة، مشيرا إلى أن الظاهرة بحسب القانون الجديد تتمثل في " كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق و اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية".
وقال إن القانون الجديد يضيف أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة على غرار ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة ، وبالتالي –يضيف- فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الإتصال الإجتماعي، تعتبرصاحبها معنيا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
و حول هذه المسألة، شدد وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال على أن القانون رغم أنه موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أوالدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها.
