و أوضح بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، عن اتخاذ "قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية و الخاصة، في سنة 2022 ، و التي تساهم في خلق مناصب العمل و الثروة و استبدال الواردات بالسلع الوطنية".
وأضاف الوزير الأول يقول في هذا الصدد: "فع التجميد عن تلك المشاريع يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية".
