وذكر مقراني في تصريحات للقناة الثانية للإذاعة الوطنية, أن سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96 الساري المفعول منذ سنة 1996.
و لفت المسؤول الى أن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات تم إحصاؤها على المستوى الوطني الى رفع سعر الخبز العادي من 10 الى 15 دينار دون سابق إنذار و من تلقاء أنفسهم.
وقال: "هذا الشيء غير مقبول نظرا لأن هذا المنتوج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 مليون طن في العام".
ولفت إلى أن "الوزارة استقبلت مرارا و تكررا فيدراليات الخبازين ولبت بعض المطالب خاصة المتعلقة بانتظام و استمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة و محاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء و الغاز و المياه و المواد الاخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية.
كما لفت مقراني الى ان الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب و الاقتراحات للتكفل بهذه الفئة و ذلك من أجل ضمان هامش الربح و الحفاظ على هذه المهنة و على القدرة الشرائية للمواطن.
و من بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير, ذكر مقراني إمكانية اللجوء الى الحد الأدنى من الضرائب و الرسوم الجمركية و الى عدة خيارات اخرى.
و بخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية, أكد المتحدث أن قانون المالية ل2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من اجل التقليل من الاستهلاك "المفرط" لهذه المادة.
