أيمن بن عبد الرحمان يأمر بتسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية
أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة.
وفي تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، وجهها إلى كافة إطارات ومستخدمي قطاع المالية، أكد الوزير الأول أنه يولي "عناية خاصة" لـ"تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين".
كما أكد حرصه الخاص "على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي إلى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال".
وأبرز بن عبد الرحمان أن عملية إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.
وعلى المستوى المهني، عبر الوزير الأول وزير المالية عن تمنياته بأن "تتكلل كل الجهود المبذولة والمتواصلة والعزم الدائم بالنجاح الكامل وأن تتوج بالثمرات المرجوة لمواصلة النهوض ببلدنا الحبيب".
