الجزائر ترد رسميا على تقرير البنك العالمي

اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة و هيئات دولية اخرى، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري ينمو و يتقدم بمؤشرات إيجابية.

و أوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، انه "بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا" و هناك آليات و إجراءات بهذا الخصوص.

وأضاف أن "الواقع موجود هنا و لا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر او شهرين.. فبالعودة شهر او شهرين الى الوراء نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".

و بعيدا عن العناوين، يؤكد بن عبد الرحمان، "حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية"، داعيا في هذا الصدد الى "التمعن في قراءته و تحليله".

كما ذكر بن عبد الرحمان بأن الجزائر "دولة ليست لها مديونية خارجية"، و بهذا، يقول"نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، و حتى الدول المجاورة "، مؤكدا انه "لن نذهب الى المديونية و قد وفقنا في هذا المسار، و تمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية".

و في هذا الإطار، شدد بن عبد الرحمان قائلا : "نقولها و نعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية و لن نذهب الى طبع النقود"، كاشفا أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".

كما أكد الوزير الأول "أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى، حيث تمكنت الجزائر من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".

من نفس القسم إقتصـاد