ووجه الوزير حسني تعليمته إلى كل من المدراء العامين لكل من الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الشركات الفرعية (سيال، سياکو، سيور)، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا الرئيس المدير العام لمجمع دراسات وإنجازات الري.
وأمر الوزير المؤسسات بالسهر على مراعاة إلزامية تقديم العامل الذي يرغب في مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى المصالح المعنية للمؤسسة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وفي تعليمة ثانية، التي تنص على تشجيع الطاقات والكفاءات الشابة والاعتماد عليها في استخلاف العمال الذين يشغلون مناصب تأطيرية أو حساسة والمقبلين على سن التقاعد أو الذين اختاروا مواصلة نشاطهم المهني بعد بلوغ السن القانونية لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى للخدمة وتعذر لسبب وجيه استخلاف العامل المعني بالأمر".
كما تشدد التعليمة على عدم مواصلة التكفل بالامتيازات الخاصة لفائدة العمال الذين اختاروا بناء على طلبهم الاستمرار في النشاط المهني بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد.
