بعد تحذيراته.. لماذا غير صندوق النقد الدولي نظرته لـ"الجزائر"؟

أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله بتحسن أداء الاقتصاد الجزائري، رغم تحذيره للحكومة الجزائرية في أكتوبر الماضي من مخاطر العجز المالي.

وقال صندوق النقد الدولي مساء الإثنين بعد الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 إن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في 2020.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر. كما هنأ الجزائر بخصوص إستراتيجيتها الرامية الى بعث النمو والتقليل من تبعية الإقتصاد للمحروقات.

وأضاف الصندوق في بيان "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".

وقال الصندوق إنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4.9 في المئة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2.3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)".

وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.

وأوضح الصندوق، أن مزيج من السياسات المغايرة قد يسمح بدعم إستقرار الإقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل. بالإضافة إلى مواصلة جهود الدعم المالي. من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الإقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي. حيث شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر.

تحذير شديد

وسبق للصندوق أن حذر في أكتوبر، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.

وأضاف الصندوق في بيانه يوم الإثنين "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".

وأضاف البيان "في هذا السياق دعا مديرو (الصندوق) لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل."

واقترحت الحكومة هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.

من نفس القسم إقتصـاد