وقال الوزير في رده على سؤال خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الابار -غير المرخصة-, إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين, و في ظروف (العشرية السوداء) الخاصة التي عرفتها البلاد , سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول الى حلول.
و بخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية, نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.
وعن سؤال حول الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية متوارثة (أبا عن جد) بعقود غير رسمية و غير مسجلة و إمكانية حصولهم على رخص الحفر لاستغلال المياه الجوفية على أراضيهم , أجاب الوزير "ان هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية او المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار".
