الوزير الأول يكشف عن الهدف من مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء،أن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي تهدف أساسا لتوجيه الأموال الضخمة المرصودة في هذا الإطار إلى أصحابها الحقيقيين من الطبقتين الهشة و متوسطة الدخل.
و خلال ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لـ 2022، أكد بن عبد الرحمان أن الاجراءات التي تضمنها النص، والمتعلقة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، “تكرس التوجه الاجتماعي للدولة و هو التوجه المكرس لمباديء أول نوفمبر”.
و أضاف بأن الدولة “دعمت و لازالت تدعم، من خلال مبالغ هامة و عظيمة رصدت في مشروع قانون المالية لـ 2022، الفئات الهشة و المتوسطة “.
و تابع: “سياسة دعم الدولة لهذه الفئات ما زالت و ستتواصل و نزعها محرم علينا”.
و يتعلق جهاز مراجعة الدعم المدرج في النص بـ “توجيه الأموال المرصودة لأصحابها الحقيقيين من خلال آليات سيعمل هذا الجهاز على وضعها”، حسب بن عبد الرحمان الذي ذكر بأن قانون المالية سيتبع بقوانين أخرى، على غرار قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية و قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العام.
و أكد أن جل هذه القوانين تعد “أساسيات لعمل الحكومة و ستسمح بإعطاء النموذج الاقتصادي الجديد كل وهجه و كل بعده و مصداقيته”.
