فرض ضريبة على السكر للحفاظ على صحة المواطنين

الجزائر-سارة.ب

أوضح الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم السبت, أن إخضاع مبيعات السكر الأبيض و الخام للرسم على القيمة المضافة, في إطار مشروع قانون المالية لـ2022, و إلغاء الاعفاء المعمول به حاليا, يهدف للحفاظ على صحة المستهلك و تقليص فاتورة الاستيراد.

وأوضح الوزير الأول  خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون, أن الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب9 بالمائة على مبيعات السكر (المادة 94 من مشروع القانون), هدفه التقليص من فاتورة استهلاك هذه المادة والحفاظ على صحة المستهلك.

وأوضح الوزير الأول أن هذا الإجراء جاء لعدة اعتبارات, لاسيما تلك المتعلقة بحجم فاتورة استيراد هذه المادة التي تؤثر على ميزانية الدولة وعلى احتياطي الصرف, مبرزا أن الجزائر "تستورد ما يقارب 2 مليون طن سنويا من السكر ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى عالميا ضمن الدول الأكثر استيرادا للسكر, إذ تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلكه بنسبة تفوق حاجياتها, ما يجعل الفائض يوجه للتبذير".

ومن جهة أخرى, يضيف الوزير الأول, "يؤثر الاستهلاك المفرط للسكر سلبا على صحة المستهلك فضلا عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي, لاسيما بفعل الانتشار الرهيب لمختلف الأمراض على غرار السكري, الضغط الدموي, السرطان والقلب".

وأفاد في هذا الصدد أن عدد مرضى السكري بالجزائر "تجاوز 5 ملايين مريض, وهو العدد المرشح للارتفاع".

وتأسف بن عبد الرحمان من "ادمان المستهلك الجزائري على السكريات", مبرزا أن المنتوجات المحلية من عصائر ومشروبات تحتوي على نسبة من السكر تفوق النسبة المطبقة عالميا.

وقال في ذات المنحى إن فرض الضريبة على هذه المادة سيؤدي بالمنتجين إلى خفض نسبها في مختلف المنتجات, مشيرا إلى أن الضريبة على السكر اعتمدت من طرف الكثير من الدول من أجل حماية صحة المستهلك.

من نفس القسم إقتصـاد