ونوه بن عبد الرحمان في كلمة خلال اليوم الثاني من أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت شعار "الدبلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة"، الى شق مهم من اولويات العمل الحكومي والذي يتعلق بالتعاون الدولي والدبلوماسية لاقتصاديات الجزائر من اجل شراكات مربحة تنخرط تماما في الجهود الوطنية في بناء اقتصاد وطني متماسك وخلاق للثروة ومناصب الشغل ومتحرر من الريع النفطي ومنفتح على الاستثمار الخارجي.
ومن هذا المنظور -يضيف الوزير الأول- "فإن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بإنشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محينة باستمرار تسمح بالاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حول قوانين فرص الاستثمار والشراكة".
وشدد على أن "الهدف الأسمى" هو أن تتحول الممثليات الدبلوماسية والقنصلية إلى "قوة اقتراح لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بامتياز"، وكذا "الارتقاء بصورتها و إشعاعها الثقافي إقليميا ودوليا، لا سيما في السياقات الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة تستوجب علينا جميعا مواجهتها وفاء لرسالة نوفمبر المجيدة" .
وفي سياق كلامه، قال الوزير الأول: لدينا خيارين إما أن نرقد على ثرواتنا وإما نصبح قوة اقتصادية ضاربة تؤثر على القرارات الجهوية والدولية"، مضيفا: "لدينا كل الإمكانيات لنفعل الاثنين معا وسنفعل ذلك بشكل جيد".
وتابع يقول: "سنزود جهازنا الدبلوماسي بكل المعطيات المحينة عن الاقتصاد الوطني وعن جهاز الانتاج الوطني حتى تتوفر لديكم معلومات تتحركون على أساسها".
وأضاف: "تحمل جزء من المسؤولية في التصنيفات المشوهة عن الجزائر التي تصدر عن مؤسسات دولية"، حيث قال في هذا الصدد: "المعلومات عن الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة لم تحين منذ 2006".
