وأشار وزير الصناعة أن آخر التقارير التي أعدتها اللجنة تشير إلـى أنه تم الانتهاء من دراسة 27 ملفا للتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المؤطر لهذا النشاط، وإلى غاية اليوم لم تبد اللجنة رأيا موافقا لإصدار اعتماد لممارسة هذا النشاط، حيث تم رفض 19 ملفا، فيما لا تزال 8 ملفات محل تحفظات يمكن لأصحابها الحصول على الاعتماد فور رفع التحفظات المسجلة والتي تتعلق أساسا بالعقود التجارية التي تربط طالب الاعتماد بالمُصنع، العقارات والبنى التحتية التي تأوي مختلف نشاطات طالب الوكالة.