و أوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا المرسوم ينص على الإسراع في تسوية الوضعيات العالقة و إطلاق إحصاء شامل للمستفيدين من الأراضي دون سندات عبر التراب الوطني، ما يمكن الوزارة من دراستها وتسوية وضعيتها طبقا للقانون.

و تم حتى اليوم، حسب حمداني، إحصاء 200 ألف هكتار من الأراضي مستغلة دون سندات، تم إحصاء أكثر من 90 بالمائة منها و التحقيق في حالتها، كما تم منح العقود لمساحة تبلغ 400 ألف هكتار.

و في مجال تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في إطار القانون 10/ 03 ، الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تم تسوية 185 ألف و 500 مستفيد بمساحة تفوق 1ر2 مليون هكتار فيما تبقى 4281 حالة عالقة على مستوى مصالح أملاك الدولة.

و تم إلى غاية السنة الجارية، منح 95 بالمائة من حقوق الامتياز، تبقى 5 بالمائة منها عالقة في العدالة و منها متعلقة بنزاعات اخرى.