هذا ما قاله وزير التربية حول إعادة النظر في القانون الأساسي لأسلاك التربية
باشر اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين الـ26، من أجل التكفل بمهني القطاع وحلحلة مشاكلهم التي تؤرق مسارهم المهني والإجتماعي.
وتحدث الوزير بلعابد، عن مستجدات القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية وضرورة مساهمة الشراء الاجتماعيين في مراجعة القانون، وقال: "نعمل على حل الإشكالات المطروحة والاستجابة للانشغالات المقدمة بما يكفل حقوق موظفي القطاع".
وأكد أنه سيتم التطرق للنقطة الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي قضى بوجوب إعادة النظر في القانون الخاص والذهاب إلى ما يضمن الاستقرار المهني لموظفي القطاع.
وأشار في ذات السياق، أن الرئيس قرر اعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة الضريبة على الدخل، مؤكدا أن لها تداعيات ملموسة وايجابية تهدف الى استقرار القطاع وتقوية الثقة مع الشريك الإجتماعي.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تطبيق الأمر بحضور النقابات. حيث سيتم اليوم الشروع في سلسلة من اللقاءات التي قال انها ستدوم شهرا كاملا من أجل حلحلة الإشكالات والاستجابة لمتطلبات الشركاء بما يكفل التكفل بمهني القطاع.
وأكد الوزير في لقاء ثنائي مع شريك اجتماعي، على ضرورة تقوية الثقة بين الوزارة والمستخدمين في قطاع التربية.
وأشرف الوزير أمس الإثنين، على تنصيب لجنة مراجعة القانون الأساسي لممتهني قطاع التربية الوطنية.
