ويتطرق مخطط العمل إلى سبل تعزيز الرأسمال البشري من خلال عدة محاور أهمها المنظومة الصحية التي تواجه عدة تحديات من أبرزها بلوغ تغطية صحية شاملة ووضع الجزائر ضمن المعدل الدولي فيما يخص مجموع المؤشرات المرجعية في مجال الصحة العمومية مع آفاق 2030.
ومن أبرز أولويات الحكومة في مخطط عملها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات تنقل الأشخاص والبضائع عبر تحسين ظروف التنقل، التهيئة العمرانية والمشاريع المدمجة، حماية وتثمين الطبيعة والتنوع البيئي والتكنولوجيات الخضراء وتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري وكذا مكافحة الاحتباس الحراري والتلوث بجميع أشكاله، تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل).
وترمي الحكومة من جهة أخرى إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث ستشرع في إجراء تقييم لمستويات أجور القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالموازة مع ذلك ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة الذين ليس لهم دخل.
وتسعى أيضا إلى تحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة من خلال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم وحماية ورفاهية الأشخاص المسنين وحماية وترقية الطفولة والمراهقة من خلال مخطط أعمال قطاعي مشترك وحماية وترقية الأسرة والمرأة.
كما تعمل على الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما عن طريق توسيع قاعدة الاشتراك والادماج التدريجي للأشخاص العاملين، الناشطين في القطاع غير الرسمي.
ومن جهة أخرى، تتمسك الحكومة بإيجاد الأجوبة الملائمة لضمان حصول المواطن على سكن لائق، حسب الصيغ المكيفة الموجودة أو التي ستنشأ، مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية.
وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتكثيف إنتاج السكنات وحشد وتوجيه الموارد المالية والعقارية اللازمة بأكثر فعالية وضمان العدل والإنصاف الاجتماعي عبر إنشاء بنك للسكن وتنظيم التسيير العقاري الحضري.
وفي سياق متصل، تلتزم الحكومة بضمان الحصول على الخدمات العمومية الأساسية، على غرار الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، أما في مجال الطاقة، فتتمثل أهداف الحكومة في تلبية الاحتياجات الطاقوية للمواطن والسوق الوطنية وضمان تأهيل وتنمية خدمة عمومية ذات نوعية مطابقة للمعايير الدولية.
