تعليق صلاة الجمعة.. الأئمة يطالبون الوزير الأول بالتدخل ومساءلة الوالي

الجزائر-جهيد.م

عبر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، عن تفاجؤه من قرار والي ولاية سعيدة القاضي بتعليق صلاة الجمعية مطالبا الوزير الأول بفتح تحقيق في هذا القرار.

واستغربت نقابة الأئمة القرار الذي اتخذه والي ولاية سعيدة، الذي قالت انها لم تجد له أي مسوغ مقارنة بالوضع الصحي في الولاية، خاصة وأن ولاية سعيدة "ليس فيها الحجر أصلا" إلا في بلديتي سعيدة والرياحية من مجموع 16 بلدية وهي من أقل الولايات تسجيلا للإصابات.

وطرحت نقابة الأئمة جملة من الأسئلة على مسؤولي الولاية، وعلى السلطات من بينها "أليست المساجد في ولاية سعيدة محترمة للبروتوكول الصحي ومطبقة له كباقي الولايات"، واضافت "لمادا لم يمنع الوالي باقي الانشطة من خلال حجر كلي بالولاية يوم الجمعة؟" وتابعت "ألا يحتاج قرار تعليق الجمعة إلى فتوى شرعية؟.. هل الوالي وإطارات الولاية مؤهلون للبت في القضايا الشرعية التي هي بهذه الخطورة والأهمية".

وبالمناسبة، جذر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف من مثل هذه القرارات التي يكون أثرها سلبيا ويجرئ المسؤولين على تعطيل الشعائر دون مستند شرعي كاف، فيما وجه رسالة للوزير الأول "لفتح تحقيق" حول اتخاذ هذا القرار "ومحاسبة المسؤولين عنه بعد ثبوت تجاوزهم في هذه القضية".

كما دعت النقابة الوزارة إلى "مساءلة الوالي على اتخاذ هذا القرار الذي هو من اختصاصها"، وتدعوا اللجنة الوزارية للفتوى لإصدار بيان في ذلك.

كما دعا المجلس الأئمة لمواصلة نضالهم خدمة لدينهم وأمتهم الجزائرية.

من نفس القسم صحة وعلوم