و بحسب ما جاء في البيان رقم 30 للجنة ، فان حوادث المرور تشكل تهديدا لأصل الكرامة الآدمية لما في ذلك من إزهاق للنفس التي حرمها الله تعالى، مع تأكيد " وجوب إعطاء حق الطريق و مراعاة آدابه و تحريم أنواع الأذى فيه كما ينص عليه ديننا الحنيف".
و ذكرت لجنة الفتوى بان" مختلف المجامع الفقهية أكدت أن الالتزام بقانون المرور الذي سنته الدول يعد من الواجبات الشرعية"، بغرض حفظ أرواح الناس من الهلاك و تنظيم حركتهم عملا بقاعدة تصرفات الإمام بالرعية منوطة بالمصلحة و بقاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
زأكدت أن السائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أو المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، مؤكدا أن مختلف المجامع الفقهية الزامت قانون المرور الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية.
كما عادت اللجنة لتذكر بأن واجب حفظ النفس ياتي في المرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع و بالتالي فمن خالفه فقد خالف امرا مشروعا و هو يلزم السائقين و المارة و الراجلين.
