
إعادة النظر في قانون المرور الحالي والسجن بدل الغرامات المالية..
الجزائر-أسماء.ب
دقت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات ناقوس الخطر حول ارتفاع حوادث المرور في السداسي الأول من سنة 2021، مؤكدة عكوفها على اعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
وكشفت المندوبية عن ارتفاع بـ 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 اشهر.
وقالت فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية ضيفة الصباح للقناة الإذاعية الأولى إن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه، مضيفة ان مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.
وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية.
كما كشفت المتحدثة ذاتها عن مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.