القضاء المغربي "يحلّل" الدعارة والخيانة الزوجية
- بواسطة المصدر
- في 16 فيفري 2021
- 8397 قراءة
الجزائر-سارة.ب: أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة المغربية، حكما اعتبرت من خلاله أن "عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا".
وجاء هذا الحكم بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه "ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، قولها أن هذا القرار "اجتهاد قضائي مبدئي"، مشيرة إلى أن "القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة".
تجدر الإشارة إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية المغربية كانت قد أطلقت حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد".
وتلجأ السلطات المغربية إلى تسهيل "الدعارة والفسق" داخل المجتمع المغربي، كون الجنس والدعارة تعتبر مصدر رزق لكثير من المواطنات والعائلات المغربية، ووصل الأمر في كثير من المرات ب مجموعات من الفتيات العاملات في "بيوت الدعارة" للاحتجاج في المدن الساحلية في المغرب من أجل رفع الظلم والتهميش، وتحقيق المطالب المشروعة في ممارسة الجنس لكسب لقمة العيش!
