بالأرقام.. تراجع ملحوظ في مستوى الفساد في الجزائر خلال 2020

الجزائر-سارة.ب: أظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية  في تقريرها لعام 2020 انخفاضا في مستوى الفساد في الجزائر، بينما سجلت ارتفاعا ملفتا اافساد والرشوة في الجارة المغرب.

وحسب التقرير، فقد سجلت الجزائر 36 نقطة وحلت في المرتبة الـ 104 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، بينما  سجلت 34 نقطة في العام 2019.

وكلما زاد عدد النقاط يعني ذلك أن الفساد أقل انتشارا في الدولة، وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، وتقوم المنظمة بتصنيف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت المغرب مغاربيا في المؤشر الشفافية، حيت حصل على 86 نقطة في المركز 40 عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة الثانية بـ 69 نقطة في المركز 44 عالميا، تليها الجزائر ثالثا،  فيما جاءت ليبيا وموريتانيا في المراتب الأخيرة حيت حصلت موريتانيا 29 نقطة في ترتيب 134 عالميا وليبيا في المرتبة 173 عاليما بـ 17 نقطة. 

كما احتلت الإمارات وقطر المرتبة الأولى في المؤشر، عربيا حيث حصلتا على النقاط 71 و63 من 100 على التوالي عالميا، وبذلك تصدرت الإمارات وقطر المراكز الأولى والثانية عربيا، حيث حافظتا على مراكز متقدمة في المؤشر بالمراتب 21 و30 عالميا. 

وحققت سلطنة عمان 54 نقطة محتلة المركز 49 عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 52 عالميا محققة 53 نقطة بمؤشر الشفافية. وحلت البحرين والكويت في مرتبة واحدة بحصول كل منهما على المركز 78 عالميا، وحصلتا على 42 نقطة من 100 بالمؤشر.

وعربيا دائما، أكدت المنظمة  أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر فسادا ورشوة في العالم، حيث تراجع في سلم الترتيب بستة مراتب مقارنة بالسنة الماضية، فمن خلال مؤشر إدراك الرشوة، "لا يزال يحتل موقع يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن "، وأوضحت أنه "لا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال"، مستثنية الخطاب المناهض للفساد والذي "فقد المصداقية تماما"، حسب تعبيرها.

وأوردت المنظمة ذاتها، أن المغرب يشهد طوال السنوات الأربع الماضية "نزوعا نحو تفاقم الوضع"، مستندة في ذلك إلى نتائج بحوث استقصائية، مثل مقياس الباروميتر العالمي، إذ احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020 المرتبة 86 محصلا على النقطة 40، متراجعا بذلك بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019.
 
ولفتت المنظمة انتباه السلطات العمومية والفاعلين المعنيين، إلى ما وصفته بـ "الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية"، وزادت أن هذا الوضع يستلزم "تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعّال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية"، حسب الوثيقة الصادرة اليوم 28 جانفي.
 
كما كانت هناك انتهاكات عديدة لحرية التعبير والصحافة، بما في ذلك اعتقال وسجن الصحفيين الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية.

عالمياً، حصلت الدنمارك ونيوزيلندا على اعلى درجات على المؤشر وهي 88 درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا حيث حصلت كل منها على 85 درجة.

وبناءً على تحليل الشفافية الدولية تبين ان هذه الدول اعتمدت المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية واستثمرت أكثر من غيرها في الرعاية الصحية، كما انها مارست الديمقراطية وسيادة القانون خلال الاستجابة لجائحة كوفيد 19 وذلك بإشراك المواطنين والمواطنات في صنع القرار.

وللحد من الفساد والاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية أوصت منظمة الشفافية الدولية خلال تقريرها جميع الحكومات بـ:

1. تعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ويجب أن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها.

2.ضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل.

3.الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات.

4. نشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهّل الوصول إليها في الوقت المناسب.

من نفس القسم صحة وعلوم