الدولة ستسترجع 50 بالمئة من العقار الفلاحي غير مستغل عبر الوطن
الجزائر-أسماء.ب: أكد وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني ان دراسة ملفات استغلال العقار الفلاحي للدولة الموجه للاستثمار و المصادقة عليها تتم على مستوى لجنة ولائية باستثناء الملفات التي تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتار، والتي يتم تحويلها الى الوزارة من أجل الحصول على توجيه تقني، مضيفا أنه منذ ازيد من سنة لم يتم تحويل أي ملف للمصالح المعنية للوزارة.
وأضاف حمداني في رده على سؤال بمجلس الامة، حول تسوية وضعية 75 مشروعا استثماريا بولاية ادرار و التي هي عالقة، التزم وزير الفلاحة "بإيفاد لجنة تقنية مركزية بولاية ادرار من اجل تسوية هذه الوضعية بصفة نهائية".
وبخصوص وضعية مشاريع الاستثمار التي تم نقلها للوزارة، اشار حمداني الى انه تمت معالجة 107 ملفات سنة 2019 و 2020 و التي تم تحويلها لمصالح ولاية ادرار من اجل دراستها أورفع تحفظات ان وجدت.
وأوضح الوزير بالقول انه تم اعطاء اوامر لوالي ادرار لتنفيذ القانون بهدف استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل و الذي سيوجه للاستثمار.
وفي إشارة منه الى أن 50 بالمئة من العقار الفلاحي في كل الولايات لا يتم استغلاله، أكد الوزير انه سيسهر على استرجاع هذه الاراضي، مضيفا أنه في ولاية أدرار تم استرجاع 102.000 هكتار وتم تحويلها الى 170 مستفيدا.
و من جهة اخرى، تطرق الوزير الى انشاء هيئة تتكفل بكل المشاريع والاستثمارات لاسيما في مناطق جنوب الوطن التي اعتبرها "شباك واحد".
