التماس السجن المؤبد في حق عبد المومن خليفة
الجزائر/جهيد.م
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق عبد المومن خليفة، في قضية "الخليفة بنك".
كما التمس النائب العام كذلك مصادرة جميع الاملاك الخاصة بمجمع "الخليفة"التي تم حجزها على ذمة التحقيق في القضية.
مع التماس كذلك الحجر القانوني عليه والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية .
واستؤنفت يوم الأربعاء محاكمة المتهمين في القضية في يومها الرابع على التوالي بالإستماع لأقوال الأطراف المدنية،ومرافعات ممثل الحق العام.
وانطلقت المحاكمة الاحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، من إستجواب جميع المتهمين في هذه القضية و كذا الشهود.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
