رئيس المجلس الدستوري: تعديل الدستور ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية
الجزائر/جهيد.م
أوضح رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
وخلال تدخله على أمواج الإذاعة الجزائرية، أكد فنيش أن تعديل الدستور ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد".
ومن بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، ذكر فنيش قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري.
بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
