جرّاد: الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي وتحدّ من الفوارق الاجتماعية وتعمل على بناء اقتصاد عصري
الجزائر/جهيد.م
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، أن مشروع تعديل الدستور جاء لبناء دولة الحق والقانون ولدولة تقوم على التداول على السلطة.
وخلال عرضه لمشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، قال إن الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري قبل 22 فيفري أثرت على مؤسسات الدولة جراء الفساد .
وأضاف: في كلمه له " الدستور المعروض هو استجابة لتطلعات الشعب لبناء دولة ديمقراطية"، وتابع: "الشعب تحمل مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وبكل وعي طالب بتغيير شامل إثر حراك 22 فيفري 2019.
وقال جراد ايضا: "وجدت الدولة الوطنية نفسها في خطر جراء الفساد والمفسدين، والدستور الجديد استجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتعزيز حرية الصحافة وتشجيع المجتمع المدني.
وذكر الوزير الاول ان الجزائر عرفت انزلاقات وانحرافات خطيرة، اثر اصدار القرارات غير الدستورية التي أثرّت على مؤسسات الدولة والفساد تحول إلى نظام للحكم.
وشدد عبد العزيز جراد ايضا على ان الدولة ستحافظ على طابعها الاجتماعي وتعمل للحد من الفوارق الاجتماعية، وتعمل على بناء اقتصاد عصري منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.
