وزارة الصناعة تكشف عن الشروط المطلوبة لدى المستثمر الجزائري والأجنبي في نشاط تصنيع السيارات
الجزائر/محمد.ق
حددت وزارة الصناعة، الشروط التي يجب ان تتوفر في المستثمر الجزائري أو الأجبنبي لممارسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر.
حيث يجب على المستثمر الأجنبي ان يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات، مع اشتراط نقل مهاراته التكنولوجية الى الجزائر.
وفي حال التمويل البنكي الجزئي يجب ان يكون كافلا فيما يخص الضمانات، مع تقديم دراسة تقنية للمشروع تنجزها مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يبرم مباشرة مع الشركة الأم وبتمويل من هذه الأخيرة.
بالاضافة الى المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار.
أما فيما يخص الشروط المطلوبة من المستثمر الجزائري، فيجب عليه ان امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص يمثل 30 بالمئة على الاقل من مساهمته في القيمة الاجمالية للاستثمار المرتقب، بالاضافة الى القدرة على انشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن 05 سنوات.
القدرة على الوفاء بالديون بالاموال الخاصة والضمانات العينية، وخطط الاستثمار التي يتوجب ان تنص على تجميد في الحساب لما يقل عن 30 بالمئة من مساهمته.
تقديم دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة في كل الجوانب المالية والتقنية للمشروع.
تحُل كفالة الدولة محل جميع الضمانات المطلوبة، بالاضافة الى عرض حالة محينة للوضعيى الجبائية وشبه جبائية.
أما الشروط المطلوبة في حالة الشراكة مع مستثمر اجنبي، فيجب حصر كل تمويل بنكي محلي عند عتبة لا تتجاوز 40 بالمئة من تكلفة المشروع، والمساهمة من نصيب المستثمر الاجنبي من رؤوس الاموال المحدد في ميثاق المساهمين، وفي حال التمويل البنكي الجزئي، يجب ان يقدم الشريك الاجنبي كفالة تضامنية مع الطرف الجزائري او الاطراف الجزائرية فيما يخص الضمانات بمقدار نصيبه المقرر في اطار ملكية الأسهم.
كما يجب ان يكون الشريك الاجنبي حائزا في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة لهذا الغرض على مساهمة في رأس مال لا تقل عن 30 بالمئة من رأس مال الشركة.
كما يجب على الشريك الأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشروع، وتقديم بروتوكول اتفاق الشراكة أو الشراكة الذي ينص على ما هو مرفق في الوثيقة الآتية:
