السجن 07 سنوات للأشخاص الذين يتلقون أموالا من الخارج قصد المساس بأمن الدولة
الجزائر/جهيد.م
قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن تفشي وباء كورونا، أثبت عدم وجود تشريع وطني يعاقب على الجرائم التي ترتكب خلال الازمات.
وخلال عرضه مشروع قانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، اليوم الأربعاء، أكد الوزير أن هذا الأخير جاء لسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الازمات الناتجة عن بعض الظروف الاستثنائية التي تقتضيها حماية الامن والصحة.
وحسب الوزير ينقسم المشروع إلى 7 محاور، حيث يتعلق المحور الاول بتجريم بعض الافعال التي تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، ويتعلق الامر بمعاقبة الاشخاص الذين تلقوا اموال او هبة او مزية من جهات مختلفة سواء دولة او مؤسسة او شخص طبيعي او معنوي من داخل الوطن او خارجه، قصد المساس بأمن الدولة او استقرار مؤسساتها أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وبمصالح الجزائر.
ويقترح المشروع في هذا الاطار بالحبس لمرتكبي هذه الجرائم من 5 سنوات الى 7 سنوات، والغرامة المالية، وتشديد العقوبة في حال تلقي الاموال من طرف جماعة او منظمة او تنظيم مهما كان شكله.
