مشروع قانون جديد للتكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام واستقرار البلاد
الجزائر/سارة.ب
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة ومشاريع في قطاعات أخرى.
حيث استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 08 جوان 1966، والـمتضمن قانون العقوبات.
وحسب بيان للوزارة الأولى، يندرج الـمشروع في إطار التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
