الشروع في شطب التجار المضاربين وبائعي سلع منتهية الصلاحية
الجزائر/سارة.ب
شرع قطاع التجارة في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة او احتكار السلع او بيع سلع منتهية الصلاحية, حسبما أفاد به يوم الاثنين وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح الوزير كمال رزيق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الاجراءات جاءت "لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الاعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية".
مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات الى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت اشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.
كما اتخذت الوزارة اجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة و ردع التجار غير الشرعيين او المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية, مما اسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع, وهي "العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة" يقول الوزير.
وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد أكد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل "استثنائي" تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها الى مديرية املاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون .
وفي ظل هذا الوضع تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين .
